النماذج والقوالب
عرض السعر والفاتورة المبدئية والضريبية — الفروقات
ثلاثة مستندات يخلطها كثيرون. ما يلزم كل واحد منها، وأيها فقط يُنشئ التزاماً ضريبياً، ومتى تنتقل من واحد لآخر.
هذا المقال مسودة عملية لم تُراجَع بعد من محاسب ناطق بالعربية. تحقق من المعلومات التنظيمية من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها في قرار.
ثلاثة مستندات تتشابه في الشكل وتختلف تماماً في الأثر. والخلط بينها يقع في اتجاهين: إصدار فاتورة ضريبية قبل أوانها، أو الاكتفاء بعرض سعر بعد أن وجبت الفاتورة.
عرض السعر
اقتراح تجاري. يقول: هذا ما أقدّمه وبهذا السعر، والعرض صالح حتى تاريخ كذا.
- لا يُنشئ التزاماً ضريبياً
- لا يدخل تسلسل الفواتير
- لا يحتاج رمز QR
- يُستحسن أن يحمل تاريخ صلاحية
الفاتورة المبدئية
مستند يوضح ما ستكون عليه الفاتورة النهائية — يُستخدم لطلب دفعة مقدمة أو لاستكمال إجراء لدى العميل.
- ليست فاتورة ضريبية ولا تُغني عنها
- يجب أن تكون معنونة بوضوح كي لا تُقرأ كفاتورة
- لا تدخل تسلسل الفواتير الضريبية
الفاتورة الضريبية
المستند النظامي. تُصدر عند وقوع التوريد أو استحقاق الدفع وفق قواعد وقت التوريد.
- تدخل التسلسل النظامي
- تحتاج الحقول الإلزامية كاملة
- تحتاج رمز QR في الفاتورة المبسطة
- لا تُحذف ولا تُعدَّل بعد الإصدار — التصحيح بإشعار
الخطأ الأول: فاتورة مبكرة
إصدار الفاتورة الضريبية بمجرد الاتفاق، قبل التوريد وقبل استحقاق الدفع. النتيجة التزام ضريبي قبل أوانه، ومشكلة إن أُلغيت الصفقة — لأن الإلغاء يحتاج إشعاراً دائناً لا حذفاً.
الخطأ الثاني: عرض سعر يعمل كفاتورة
الاكتفاء بإرسال عرض سعر بعد إتمام العمل واستلام المبلغ. هنا وجبت الفاتورة الضريبية، وعدم إصدارها مخالفة قائمة.
الترتيب الطبيعي
عرض سعر ← موافقة ← (فاتورة مبدئية إن طُلبت دفعة) ← توريد ← فاتورة ضريبية.
الأسئلة الشائعة
هل أُرقّم عروض الأسعار ضمن تسلسل الفواتير؟
لا. استخدم تسلسلاً منفصلاً حتى لا تُنشئ فجوات في تسلسل الفواتير الضريبية.
حوّلت عرض سعر إلى فاتورة — هل أحتفظ بالعرض؟
نعم. الاحتفاظ به يوثّق الاتفاق ويشرح البنود إن اختُلف عليها لاحقاً.
المصادر الرسمية
هذا المحتوى للإرشاد الفني ولا يُغني عن الاستشارة المحاسبية أو القانونية.