غرامات الفوترة الإلكترونية: ابحث عن المخالفة واعرف العقوبة

لا تبدأ أي مخالفة بغرامة مالية

أكثر ما يُنشر عن هذا الموضوع خاطئ في نقطة أساسية: المرة الأولى لأي مخالفة في الجدول ليست غرامة، بل «تنبيه» مع مهلة للتصحيح. هذا ينطبق على الثمانية عشر صفاً في دليل الهيئة دون استثناء.

ولهذا فإن العبارة الشائعة «غرامة الفاتورة الإلكترونية تبدأ من ١٬٠٠٠ ريال» غير دقيقة مرّتين: المبلغ لا يقع في المرة الأولى بل في الثانية، وهو يخصّ أخفّ السلالم الثلاثة فقط دون غيره.

العملي في ذلك أن السؤال الصحيح ليس «كم الغرامة؟» بل «في أي مرة أنا، وكم بقي أمامي لأصحّح؟» — وهما ما تجيب عنهما الأداة أعلاه.

ثلاثة سلالم للتصعيد، لا سلّم واحد

ينشر كثير من المواقع سلّماً واحداً من أربع درجات. الدليل الرسمي يستخدم ثلاثة سلالم مختلفة، لكل منها سبعة مواضع: المرة الأولى ثم المرات من الثانية إلى السادسة، ثم «أي مخالفة بعد المرة السادسة» التي تتكرر عند المبلغ نفسه ولا تتصاعد بعده.

السلالم الثلاثة بالريال، بعد التنبيه في المرة الأولى: الأخف ١٬٠٠٠ ثم ٥٬٠٠٠ ثم ١٠٬٠٠٠ ثم ٢٠٬٠٠٠ ثم ٣٠٬٠٠٠ ثم ٤٠٬٠٠٠؛ والأوسط ٥٬٠٠٠ ثم ١٠٬٠٠٠ ثم ١٥٬٠٠٠ ثم ٢٠٬٠٠٠ ثم ٣٠٬٠٠٠ ثم ٤٠٬٠٠٠؛ والأثقل ١٠٬٠٠٠ ثم ١٥٬٠٠٠ ثم ٢٠٬٠٠٠ ثم ٣٠٬٠٠٠ ثم ٤٠٬٠٠٠ ثم ٥٠٬٠٠٠.

السلّم الأثقل محجوز لصفّين اثنين فقط: عدم إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام، وعدم ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بأنظمة الهيئة. أما عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية خلال المدد النظامية فيقع على السلّم الأوسط، أي يبدأ بعد التنبيه من ٥٬٠٠٠ لا من ١٠٬٠٠٠ — وهو فرق يخلط بينه أغلب ما يُنشر.

مهلة التصحيح هي الرقم الذي لا ينشره أحد

إلى جانب المبالغ يحمل الجدول عموداً باسم «دورية إيقاع المخالفة»، وهو المهلة التي تمنحها الهيئة لتصحيح الوضع قبل أن تُحتسب مرة تالية على السلّم. هذا العمود هو ما يحدّد فعلياً إن كان تكرار الشهر القادم درجة جديدة أم لا، ومع ذلك لا يكاد يظهر في الصفحات التي تتصدر نتائج البحث.

في مخالفات الفوترة الإلكترونية تكون المهلة ٣٠ يوماً أو ٦٠ يوماً بحسب الصف: ٣٠ يوماً لعدم الربط، ولعدم إصدار الفواتير أو الإشعارات الإلكترونية خلال المدد النظامية، وللوظائف المحظورة في الحل التقني، ولحذف أو تعديل الفاتورة بعد إصدارها. و٦٠ يوماً لأمور مثل الأرشفة وغياب رمز الاستجابة السريعة والإبلاغ عن الأعطال التقنية.

وتظهر مهلة ١٠ أيام مرة واحدة في الدليل كله، وهي على صفّ عام لا يخصّ الفوترة الإلكترونية: منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم عن أداء مهامهم.

قاعدة الاثني عشر شهراً تُعيد السلّم إلى أوله

التصعيد ليس دائماً. مرور اثني عشر شهراً دون تكرار المخالفة نفسها يعيد العدّ إلى مرحلة التنبيه من جديد، فالسلّم يقيس التكرار داخل نافذة زمنية متحركة لا عمر المنشأة.

ولهذا تسأل الأداة أعلاه عن «رقم التكرار خلال ١٢ شهراً» تحديداً، لا عن العدد الكلي منذ بدء الالتزام.

مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل مخالفات الفوترة الإلكترونية

هذه أكثر نقطة يُخطئ فيها ما هو منشور، وأثرها مباشر على الجيب. مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية» مُدّدت بقرار من وزير المالية ستة أشهر ميلادية تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٦ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. أغلب الصفحات ما زالت تنشر تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، وهو تاريخ الجولة السابقة وقد انقضى.

لكن التاريخ وحده يضلّل. المبادرة في جولتها الحالية تغطي أربع غرامات محددة: التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة. ولا تشمل غرامات التهرب الضريبي، ولا الغرامات المفروضة بموجب المادة ٤٥ من نظام ضريبة القيمة المضافة.

وهنا بيت القصيد: مخالفات الفوترة الإلكترونية في الجدول أعلاه مفروضة بموجب المادة ٤٥ نفسها. أي أن الغرامة التي تعرضها هذه الصفحة ليست ضمن المشمولين بالإعفاء. من قرأ خبر التمديد وافترض أن غرامة فوترته سقطت، فقد افترض خطأً.

من أين جاءت هذه الأرقام

كل رقم في هذه الصفحة وفي الأداة أعلاه منقول من «الدليل الإرشادي المبسط لتصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة» الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإصدار الثاني بتاريخ مايو ٢٠٢٤م، ومعه صفحة «العقوبات والغرامات المالية» على موقع الهيئة.

ونحفظ إلى جانب كل مخالفة رقم صفّها في الدليل، حتى تكون المراجعة عند تحديث الهيئة لوثيقتها مسألة فتح الصفّ لا إعادة البحث. وتاريخ آخر مراجعة معروض أعلى الصفحة.

فاتورلي جهة مستقلة ولا تتبع الهيئة. هذه الصفحة أداة مساعدة على الفهم، ولا تُغني عن الرجوع إلى الهيئة أو إلى محاسبك في حالتك المحددة.