العناصر المطلوبة في الفاتورة
تختلف تفاصيل الاشتراطات من دولة إلى أخرى، لكن العناصر الجوهرية للفاتورة التجارية أو الضريبية متقاربة: هوية البائع والمشتري، ورقم متسلسل، وتاريخ الإصدار، ووصف البنود، والمبالغ قبل وبعد الضريبة.
لا تطبّق قطر حالياً ضريبة قيمة مضافة، وتصدر الفواتير كفواتير تجارية.
- اسم البائع ورقم السجل التجاري
- رقم فاتورة متسلسل لا يتكرر
- تاريخ الإصدار
- وصف البنود والكميات والأسعار
- الإجمالي قبل الضريبة وقيمة الضريبة والإجمالي شاملاً
ملاحظات خاصة بهذه الدولة
يمكن إضافة الرقم الضريبي للمشتري في خانة البيانات الإضافية إذا طلبته جهة حكومية أو شركة كبرى.
لا ضريبة قيمة مضافة في قطر — و«لا نظام» ليست «نسبة صفر»
حتى تاريخ آخر مراجعة لهذه الصفحة، لا تطبّق دولة قطر ضريبة قيمة مضافة عامة. ولهذا لا تحمل الفاتورة القطرية سطر ضريبة قيمة مضافة، ولا رقماً ضريبياً لغرضها.
وهنا فرق يُخلط فيه كثيراً وله أثر عملي: «لا يوجد نظام ضريبة قيمة مضافة» غير «نسبة صفر بالمئة». نسبة الصفر تعني أن التوريد داخل نظام الضريبة ولكن بنسبة صفر، فيبقى على المورّد التزامات تسجيل وإقرار. أما في قطر فلا نظام أصلاً، فلا سطر ولا التزام.
النتيجة العملية: لا تضع «٠٪» في خانة الضريبة على فاتورة قطرية. اترك سطر الضريبة كما هو — غير موجود.
الفوترة الإلكترونية في قطر: مشروع قانون أُقرّ، ولا جدول زمني منشور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لعام ٢٠٢٦، المنعقد في ٦ مايو ٢٠٢٦، على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ومشروع لائحته التنفيذية، وقد أعدّتهما وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب.
ويجب أن يُقال بدقة ما وراء ذلك: المشروع ما زال مشروعاً. لم يصدر به قانون منشور في الجريدة الرسمية، ولا يظهر في سجل القوانين لدى الهيئة العامة للضرائب، ولم تُنشر له أي مراحل أو تواريخ بدء.
وتواريخ مثل «١ يناير ٢٠٢٧» التي تتداولها بعض المكاتب الاستشارية هي توقّع منها لا إعلان رسمي. لا نعرضها هنا على أنها تاريخ بدء، ولا ينبغي بناء خطة عليها.
ما يسري فعلاً على المنشآت في قطر
الضريبة الانتقائية سارية، وقد عُدِّل نظامها بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦ الذي دخل حيّز النفاذ في ٦ يوليو ٢٠٢٦. أدخل التعديل المشروبات المحلّاة بالسكر ضمن السلع الانتقائية، وحوّل معاملتها من نسبة من السعر إلى نموذج حجمي متدرّج بحسب محتوى السكر لكل ١٠٠ مل. وبقيت النسب الأخرى كما هي عند ١٠٠٪ للتبغ ومشروبات الطاقة.
وتسري كذلك ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪ عند المنبع على إجمالي ما يُدفع لغير المقيمين من إتاوات وفوائد وعمولات ومقابل خدمات تُؤدّى كلياً أو جزئياً في قطر، عن أنشطة لا ترتبط بمنشأة دائمة في الدولة — سنداً إلى المادة ٩/٢ من قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨، ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية.
ولا تُستقطع هذه النسبة على ما يُدفع لمن يحمل بطاقة ضريبية أو لمن هو مسجّل في مركز قطر للمال. فإن كنت تتعامل مع مورّد خارج قطر، فهذا هو البند الذي قد يغيّر صافي ما يصله — لا ضريبة القيمة المضافة.
الخصوصية
كل عمليات الحساب وتوليد ملف PDF تتم داخل متصفحك. لا تُرفع بيانات فواتيرك ولا بيانات عملائك إلى أي خادم، ويمكنك استخدام الأداة دون اتصال بالإنترنت بعد تحميل الصفحة.
الأسئلة الشائعة
هل تدعم الأداة اللغة العربية بالكامل؟
نعم، الواجهة عربية أولاً مع تخطيط من اليمين إلى اليسار، وملف PDF يحافظ على تشكيل الحروف العربية بشكل صحيح.
هل يمكنني تغيير العملة وعدد الخانات العشرية؟
تُضبط العملة تلقائياً حسب الدولة المختارة، بما في ذلك العملات ذات ثلاث خانات عشرية مثل الدينار الكويتي والبحريني والريال العُماني.
هل توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر؟
لا، لا تطبّق قطر ضريبة قيمة مضافة عامة حتى تاريخ آخر مراجعة لهذه الصفحة. ولا يعني ذلك «نسبة صفر»: لا يوجد نظام ضريبة قيمة مضافة أصلاً، فلا يظهر لها سطر على الفاتورة.
متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في قطر؟
لا يوجد تاريخ رسمي منشور. أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون ولائحته في ٦ مايو ٢٠٢٦، لكن القانون لم يصدر بعد ولم تُعلن أي مراحل. أي تاريخ تراه متداولاً هو توقّع لا إعلان.
ما ضريبة الاستقطاع ٥٪ ومتى تعنيني؟
تعنيك عندما تدفع لغير مقيم مقابل خدمات أو إتاوات أو فوائد أو عمولات ترتبط بقطر دون منشأة دائمة فيها. تُستقطع ٥٪ من إجمالي المبلغ عند المنبع، ما لم يكن المستفيد حاملاً لبطاقة ضريبية أو مسجّلاً في مركز قطر للمال.