ما الذي يجب أن تحتويه الفاتورة في الأردن؟
تحدد المادة ٥/أ من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ ما تحتويه الفاتورة، وتبدأ من حدٍّ منخفض: «على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل».
أي أن الالتزام يبدأ من دينار واحد، ومن نسختين لا نسخة واحدة: نسخة تُسلَّم للمشتري وتُحفظ البقية لدى البائع (المادة ٥/ج/١).
- الرقم المتسلسل للفاتورة
- اسم البائع كاملاً وعنوانه
- الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل
- تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة
- بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة
الرقم الضريبي أم الرقم الوطني؟ الأردن يطلب أحدهما بحسب حالتك
هذه نقطة تنفرد بها الأردن بين الدول التي تغطيها هذه الأداة. البند الثالث من المادة ٥/أ لا يطلب رقماً واحداً ثابتاً، بل يربط الرقم بحالة البائع: «الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات».
فحقل واحد على الفاتورة يحمل هويتين نظاميتين مختلفتين. إن كنت مسجلاً في ضريبة المبيعات فالذي يُطبع هو رقمك الضريبي؛ وإن لم تكن مسجلاً فالذي يُطبع هو رقمك الوطني، والفاتورة تبقى نظامية في الحالتين.
ولم تنشر الدائرة صيغة محددة لأيٍّ من الرقمين — لا عدد خانات ولا رقم تحقق — لذلك لا تفرض هذه الأداة طولاً معيناً على الحقل، ولا تخترع صيغة لم يصدر بها نص.
الورقية والمحوسبة والإلكترونية: ثلاثتها معتمدة
تنص المادة ٤ على أنه «لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة بجميع أشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية»، وتضيف المادة ١٢/ب أنه «في حال عدم توافر نظام فوترة إلكتروني لدى البائع يعتمد نظام الفوترة اليدوي».
وهذا موقف يختلف عن السعودية، حيث لا يُعد ملف PDF فاتورة إلكترونية أصلاً. فالفاتورة التي تنتجها هذه الأداة فاتورة أردنية نظامية الشكل.
لكن ما لا تفعله الأداة يجب أن يُقال بالوضوح نفسه: هي لا ترسل شيئاً إلى نظام الفوترة الوطني (JoFotara)، ولا تنتج الرقم الإلكتروني الذي يصدره النظام. وإذا كنت ملزماً بالانضمام إلى النظام الوطني فإن إصدار الفاتورة يتم من خلاله.
اسم المشتري وعتبة العشرة آلاف دينار
اسم المشتري ليس مطلوباً على كل فاتورة، لكنه يصبح مطلوباً في حالات بعينها. المادة ٥/ب: «يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات».
وفي بوابة نظام الفوترة الوطني يتكرر الشرط من زاوية أخرى: اسم المشتري إجباري لفواتير الذمم وللفواتير بقيمة ١٠٬٠٠٠ فأكثر.
وعند العتبة نفسها يظهر التزام مختلف في المادة ٥/ج/٢: «إذا زادت قيمة الفاتورة على (١٠٠٠٠) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري». فالمطلوب هنا ليس كتابة الاسم بل إثبات التسليم.
ومسؤولية صحة ما في الفاتورة ليست على البائع وحده: المادة ١٠ تجعلها «على كل من البائع والمشتري على حد سواء».
من هو المستثنى من إصدار الفاتورة؟
تستثني المادة ١١/أ منشآت بعينها: البقالة والميني ماركت والسوبر ماركت والدكان التي تمارس النشاط فعلياً وتقل مبيعات كل منها عن (٧٥٠٠٠) دينار في السنة، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (٣٠٠٠٠) دينار في السنة.
والاستثناء ليس نهائياً: إذا توافرت أدلة كافية على أن المبيعات تزيد على الحد، فللمدير إلزام الشخص بتنظيم وإصدار الفاتورة (المادة ١١/ب). ويجوز للمستثنى أن يطلب خطياً إصدار الفاتورة فتسري عليه أحكام النظام (المادة ١١/ج).
وتبقى مدة الاحتفاظ بالفواتير أربع سنوات تبدأ من آخر التواريخ المنصوص عليها في المادة ٨.
الأسئلة الشائعة
كم نسبة ضريبة المبيعات العامة في الأردن؟
١٦٪. تنص المادة ٦/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته على أن «تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو توريد أي منهما بنسبة (١٦٪) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة». وتظهر في بوابة الفوترة أنواع فواتير بنسبة ٠٪ هي فاتورة التصدير وفاتورة المناطق التنموية وتشجيع الاستثمار.
هل تكفي فاتورة PDF بدلاً من نظام الفوترة الوطني؟
المادة ٤ من النظام تعتمد الفاتورة بأشكالها الورقية والمحوسبة والإلكترونية، فالشكل بحد ذاته ليس مانعاً. لكن إن كنت ملزماً بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني فإن الفاتورة المعتمدة هي الصادرة عن النظام أو عن برنامج مربوط به، وهذه الأداة لا ترسل شيئاً إليه.
أضع رقمي الضريبي أم رقمي الوطني على الفاتورة؟
رقمك الضريبي إذا كنت مسجلاً في ضريبة المبيعات، ورقمك الوطني إذا لم تكن مسجلاً — هذا نص البند الثالث من المادة ٥/أ. حقل واحد، وما يُطبع فيه يتبع حالة تسجيلك.
هل يوجد إشعار مدين في نظام الفوترة الوطني؟
لم نجد في الأدلة الرسمية المنشورة مساراً مستقلاً لإصدار إشعار مدين. ما تُظهره البوابة هو أن «نوع الإشعار» يحمل قيمتين: «دائن» للفاتورة المرتجعة و«مدين» للفواتير الأصلية. نعرض هذا وصفاً لما تُظهره الواجهة، لا قاعدةً نظامية. والإرجاع نفسه يتم عبر منصة البوابة فقط.
كم مدة الاحتفاظ بالفواتير في الأردن؟
أربع سنوات، تبدأ من آخر أي من التواريخ الواردة في المادة ٨: انتهاء الفترة الضريبية التي نُظمت الفاتورة فيها، أو تقديم الإقرار الضريبي، أو تبليغ الإشعار بنتيجة التقدير الإداري. وفي حال وجود نزاع تُحفظ الفاتورة إلى حين البت فيه.