حاسبة هامش الربح — الهامش والماركب وضريبة هامش الربح

«هامش الربح» في الخليج كلمتان بمعنيين

المعنى الأول تجاري: نسبة الربح من سعر البيع. هذا معنى معروف وحاسباته كثيرة وصحيحة، عربية وإنجليزية، وهذه الأداة تحسبه كما تحسبه غيرها.

أما المعنى الثاني فضريبي، وله نص في اللوائح: «طريقة هامش الربح» التي تُحتسب بموجبها ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وحده، لا على قيمة البيع كاملة. المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية السعودية تنظّمها للسلع المستعملة المؤهلة، والمادة (٢٩) من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ تنظّم نظيرها، والمادة (٣٩) من قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني تحيلها إلى اللائحة.

راجعنا خمس عشرة حاسبة هامش ربح على الإنترنت، بالعربية والإنجليزية. جميعها تحسب المعنى الأول، ولا واحدة منها تعرف أن للكلمة معنى ثانياً. هذه الأداة تحسب الاثنين، وتسمّي كلاً منهما باسمه.

الضريبة تُستخرج من داخل الهامش، لا تُضاف فوقه

هذه هي القاعدة التي تجعل الأداة مختلفة، وهي منصوصة لا مستنتجة. المادة (٢٩) الفقرة (٤) من اللائحة التنفيذية الإماراتية تقول إن هامش الربح هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وإن هذا الهامش «يُعدّ شاملاً للضريبة». وفي السعودية تصل المادة (٤٨) إلى الحكم نفسه عبر الإحالة: الفقرة (٧) منها تحيل احتساب الضريبة على الربح إلى المادة (٤٥)، وهي المادة التي تنص على أن الضريبة على مبلغ شامل تُحسب بمعادلة: المقابل × معدل الضريبة ÷ (١٠٠٪ + معدل الضريبة).

النتيجة العملية بمثال سعودي: معرض اشترى سيارة مستعملة مؤهلة بـ ١٠٠٬٠٠٠ ريال وباعها بـ ١٢٠٬٠٠٠. الهامش ٢٠٬٠٠٠ ريال. الضريبة المستحقة = ٢٠٬٠٠٠ × ١٥ ÷ ١١٥ = ٢٬٦٠٨٫٧٠ ريال، ويبقى للمعرض ١٧٬٣٩١٫٣٠.

ولو ضربت الهامش في ١٥٪ مباشرة لخرج الرقم ٣٬٠٠٠ ريال — أي ٣٩١٫٣٠ ريالاً زائدة على كل سيارة. الخطأ ليس عشوائياً بل منتظم: الضرب المباشر يزيد دائماً بمقدار النسبة ÷ (١٠٠ + النسبة) من نفسه، أي ١٣٫٠٤٪ عند نسبة ١٥٪ و٤٫٧٦٪ عند نسبة ٥٪. وهو زائد في غير مصلحة الممول.

إذا كان الهامش صفراً أو سالباً فلا ضريبة

بيع سلعة بأقل من ثمن شرائها أمر واقع، وللّوائح إجابة صريحة عنه. الفقرة (٨) من المادة (٤٨) تنص على أنه في الحالات التي يساوي فيها الربح صفراً أو ينتج عنه مبلغ سالب، «تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفراً».

الحاسبات العامة لا تعرف هذه القاعدة، فتعطيك ضريبة سالبة على خسارة — وهو رقم لا معنى له ولا يُقدَّم في إقرار. الأداة هنا تعرض الخسارة كما هي، وتضع الضريبة على صفر، وتقول لك أي قاعدة أنتجت ذلك.

الهامش والماركب: نسبتان لربح واحد

هامش الربح نسبة الربح إلى سعر البيع، والماركب — أو «هامش الربح المضاف» — نسبة الربح نفسه إلى التكلفة. الربح واحد والمقام مختلف، ولذلك تختلف النسبتان دائماً إلا عند الصفر: هامش ٥٠٪ هو ماركب ١٠٠٪، وماركب ٥٠٪ هو هامش ٣٣٫٣٣٪.

الخلط بينهما مكتوب عنه كثيراً بالعربية — ستة ناشرين على الأقل نشروا مقالات تشرح الفرق، ومجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية أفردت للمصطلح مدخلاً في معجمها. والسبب أن التسمية العربية نفسها تجمعهما تحت اسم واحد: «هامش الربح» و«هامش الربح المضاف».

ولأن المشكلة في الاختيار بين رقمين لا في حساب أحدهما، فالأداة تعرضهما معاً في كل مرة ولا تطلب منك أن تختار أيهما تريد. ولهذا السبب أيضاً لا توجد صفحة منفصلة لحاسبة الماركب على هذا الموقع: صفحتان لسؤال واحد تعيدان على القارئ الاختيار نفسه الذي يربكه.

تكلفة صافية أمام سعر شامل: عشر نقاط هامش من العدم

التكلفة تُقرأ عادةً من فاتورة مورّد ضريبية، والمبلغ الصافي فيها بند مستقل. وسعر البيع يُقرأ من الرف، والقانون في الإمارات يوجب أن يكون السعر المعلن شاملاً للضريبة. الرقمان إذن مذكوران على أساسين مختلفين، وطرح أحدهما من الآخر مباشرةً يعطي ربحاً ليس ربحاً.

مثال سعودي بنسبة ١٥٪: تكلفة ٨٠٠ ريال صافية، وسعر رفّ ١٬١٥٠ ريالاً شاملاً. الطرح المباشر يعطي هامشاً ٣٠٫٤٣٪. أما بعد استخراج الضريبة من سعر الرف فيصبح السعر الصافي ١٬٠٠٠ والربح ٢٠٠ والهامش ٢٠٪ بالضبط. عشر نقاط كاملة، مصدرها ورقتان تكتبان الرقم بأسلوبين.

ولا واحدة من الحاسبات الخمس عشرة التي فحصناها تحتوي على مفتاح «شامل / غير شامل» أصلاً، أي أنها لا تستطيع حتى طرح السؤال. هنا لكل حقل مفتاحه المستقل.

ما الذي لا يتغيّر بتغيّر الأساس؟

دقة في محلها: إذا كان الرقمان — التكلفة وسعر البيع — شاملين للضريبة معاً بالنسبة نفسها، فنسبة الهامش المئوية لا تتغيّر. رياضياً يختصر المعامل من البسط والمقام. من يقول لك غير ذلك مخطئ.

الذي يتغيّر هو مبلغ الربح لا نسبته. تكلفة ٩٢٠ وسعر ١٬١٥٠ شاملين يعطيان بالطرح ٢٣٠ ريالاً، بينما الربح الحقيقي ٢٠٠ فقط؛ الفرق ٣٠ ريالاً ضريبة ليست مالك أصلاً. ومبلغ الربح هو الرقم الذي تسعّر به وتخطّط عليه، فالأداة تعرض الرقمين جنباً إلى جنب: الربح الظاهر والربح الفعلي.

أما الحالة التي تؤذي فعلاً فهي اختلاف الأساسين لا اتفاقهما، وهي الحالة المشروحة بالأعلى.

لماذا تظهر ثلاث خانات عشرية للبحرين وعُمان والكويت؟

الدينار البحريني والريال العُماني والدينار الكويتي عملات من ألف وحدة صغرى لا مئة: الدينار البحريني ١٬٠٠٠ فلس، والريال العُماني ١٬٠٠٠ بيسة. لذلك تُكتب مبالغها بثلاث خانات عشرية.

مثال بحريني بنسبة ١٠٪: شراء ١٬٢٥٠٫٥٠٠ ديناراً وبيع ١٬٤٠٠٫٧٥٠ يعطي هامشاً ١٥٠٫٢٥٠، وضريبة ١٣٫٦٥٩، ويبقى ١٣٦٫٥٩١. عند التقريب إلى خانتين يصبح الرقمان الأخيران خاطئين.

ولا واحدة من الحاسبات التي فحصناها تعرض ثلاث خانات. الأداة هنا تستخدم دقة كل عملة على حدة.

الأداة تحسب، ولا تقرّر أنك مؤهل

طريقة هامش الربح اختيارية ومشروطة، وشروطها أسئلة عن معاملتك لا عن الحساب. في السعودية لا يجوز استخدامها إلا بعد الحصول على إشعار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالموافقة، وتشترط المادة (٤٨) أن تكون السلع مستعملة مؤهلة داخل المملكة وأن يكون الشراء بلا خصم لضريبة مدخلات.

وفي الإمارات تقتصر المادة (٢٩) على السلع المستعملة والتحف التي مضى عليها خمسون عاماً ومقتنيات الهواة، وتمنع استخدام الطريقة إذا كانت فاتورة الشراء قد أظهرت مبلغ ضريبة. وفي عُمان تحيل المادة (٣٩) الشروط والآلية إلى اللائحة.

وهناك التزام آخر يخص الفاتورة نفسها: تنص المادة (٤٨) على أن الفاتورة يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام طريقة هامش الربح، و«يجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة»، والمادة (٢٩) الإماراتية تشترط الشيء نفسه. أي أن الضريبة تُحتسب ولا تُطبع.

لذلك لن تجد هنا وعداً بتحديد وضعك الضريبي. اختر ما ينطبق على معاملتك، ونحن نتكفّل بأن يكون الحساب صحيحاً إلى آخر فلس.