الفرق بين الفاتورة المبسطة B2C والفاتورة القياسية B2B

نوعان مختلفان من حيث المشتري والحقول ورمز QR وآلية الإرسال. متى تصدر كل واحدة وما الذي يميزها عملياً.

هذا المقال مسودة عملية لم تُراجَع بعد من محاسب ناطق بالعربية. تحقق من المعلومات التنظيمية من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها في قرار.

اختيار نوع الفاتورة ليس تفضيلاً شكلياً. النوع يحدد الحقول الإلزامية، ومتطلبات رمز QR، وآلية الإرسال في المرحلة الثانية. وإصدار النوع الخطأ مخالفة في المحتوى لا في الشكل.

القاعدة الأساسية

  • الفاتورة المبسطة (B2C): موجَّهة للمستهلك النهائي — بيع تجزئة، مطعم، خدمة لفرد
  • الفاتورة القياسية (B2B): موجَّهة لمنشأة مسجَّلة في الضريبة تحتاج خصم ضريبة المدخلات

المعيار هو صفة المشتري، لا قيمة الفاتورة.

ما يختلف في الحقول

الفاتورة القياسية تتطلب بيانات المشتري كاملة، وعلى رأسها رقمه الضريبي — وهو ما يمكّنه من خصم ضريبة المدخلات.

الفاتورة المبسطة لا تشترط بيانات المشتري بنفس التفصيل، لأن المستهلك النهائي لا يخصم ضريبة.

ما يختلف في رمز QR

رمز QR مطلوب على الفاتورة المبسطة، ويحمل الحقول الخمسة الأساسية: اسم البائع، ورقمه الضريبي، والتاريخ والوقت، والإجمالي شامل الضريبة، ومبلغ الضريبة.

في المرحلة الثانية تضاف عناصر أخرى مرتبطة بالختم التشفيري للفواتير التي تمر بآلية التصديق.

ما يختلف في الإرسال (المرحلة الثانية)

  • القياسية: تمر بآلية تصديق قبل مشاركتها مع المشتري
  • المبسطة: تُشارك مع المشتري مباشرة، وتُبلَّغ للهيئة خلال مهلة محددة بعد الإصدار

هذا الفرق هو سبب اختلاف تجربة نقطة البيع عن تجربة الفوترة المكتبية.

الخطأ الشائع

إصدار فاتورة مبسطة لعميل منشأة. النتيجة أن العميل لا يستطيع خصم ضريبة المدخلات، ويعود إليك طالباً فاتورة صحيحة — وتصحيحها يمر بإشعار دائن ثم فاتورة قياسية جديدة.

اسأل سؤالاً واحداً قبل الإصدار: هل المشتري منشأة مسجَّلة تحتاج خصم الضريبة؟

الأسئلة الشائعة

عميل فرد لكنه طلب رقمه الضريبي في الفاتورة؟

إن كان مسجَّلاً في الضريبة ويشتري لغرض نشاطه، فالمطلوب فاتورة قياسية لا مبسطة.

هل أستطيع إصدار قياسية للجميع احتياطاً؟

القياسية تتطلب بيانات مشترٍ لا تملكها في بيع التجزئة، وإصدارها ببيانات ناقصة يخلق مخالفة حقول إلزامية. أصدر النوع المطابق للواقع.

اختر نوع الفاتورة وأنشئها

هذا المحتوى للإرشاد الفني ولا يُغني عن الاستشارة المحاسبية أو القانونية.