فاتورة ضريبية مبسطة صحيحة في ٩٠ ثانية بدون تسجيل

خطوات إصدار فاتورة مبسطة مطابقة للمرحلة الأولى مع رمز QR، دون تسجيل ولا اشتراك ولا رفع بيانات إلى أي خادم.

هذا المقال مسودة عملية لم تُراجَع بعد من محاسب ناطق بالعربية. تحقق من المعلومات التنظيمية من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها في قرار.

فاتورة ضريبية مبسطة مكتملة برمز QR

الفاتورة المبسطة الصحيحة ليست مسألة تصميم. هي مسألة حقول: إن اكتملت وصحّت، فالفاتورة نظامية مهما كان شكلها. وهذه هي الطريقة الأسرع لإصدارها.

قبل أن تبدأ: ما تحتاجه في يدك

  • اسم منشأتك كما هو مسجَّل لدى الهيئة
  • رقمك الضريبي — ١٥ خانة تبدأ وتنتهي بالرقم ٣
  • عنوان المنشأة
  • بنود ما تبيعه: الوصف والكمية وسعر الوحدة

هذا كل شيء. لا حساب، ولا بريد إلكتروني.

الخطوات

١. بيانات البائع (٣٠ ثانية). أدخل الاسم والرقم الضريبي والعنوان. إن حفظت البيانات على جهازك فلن تُدخلها مرة أخرى في الفواتير القادمة.

٢. رقم الفاتورة والتاريخ (١٠ ثوانٍ). الرقم يجب أن يكون ضمن تسلسل متصل لا فجوات فيه. التاريخ والوقت إلزاميان معاً، لا التاريخ وحده.

٣. البنود (٣٠ ثانية). لكل بند وصف وكمية وسعر. الضريبة تُحسب على مستوى البند تلقائياً، وهذا ما يمنع فروق التقريب التي تُرفض بسببها الفواتير.

٤. تحقق ثم صدّر (٢٠ ثانية). راجع أن رمز QR ظهر، وأن الإجمالي يساوي الوعاء الضريبي زائد الضريبة تماماً، ثم نزّل الملف أو اطبعه.

الحقول التي لا يجوز أن تنقص

  • اسم البائع ورقمه الضريبي وعنوانه
  • تاريخ ووقت الإصدار
  • وصف كل بند وكميته وسعره
  • الوعاء الضريبي ونسبة الضريبة وقيمتها
  • الإجمالي شامل الضريبة
  • رمز QR

نقص أي منها مخالفة حقول إلزامية، وهي أكثر مخالفات المرحلة الأولى شيوعاً.

كيف تتأكد أن الرمز صحيح

امسحه بكاميرا جوالك. إن خرج نص طويل ينتهي غالباً بعلامة = فالرمز يحمل بيانات. لفحص محتواه حقلاً حقلاً استخدم أداة فك الترميز وقارنه بالمطبوع.

رمز يفتح رابطاً، أو لا يُقرأ أصلاً، ليس رمز فاتورة صالحاً.

الأسئلة الشائعة

هل تُرفع بياناتي إلى خادم؟

لا. كل شيء — الحساب وتوليد الرمز وإنشاء الملف — يجري داخل متصفحك، ولا تغادر بيانات فاتورتك جهازك.

هل أحتاج هذه الخطوات لكل فاتورة؟

لا. بيانات البائع تُحفظ على جهازك، ورقم الفاتورة يتقدم تلقائياً. الفاتورة الثانية تستغرق ثلث الوقت.

أنشئ فاتورتك الآن

هذا المحتوى للإرشاد الفني ولا يُغني عن الاستشارة المحاسبية أو القانونية.